stdClass Object ( [category_id] => 4884 [asset_id] => 18449 [category_title] => إفتتاحية [alias] => 2025-10-29-13-05-13 [created_user_id] => 524 [created_time] => 2025-10-29 11:31:46 [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00 [content_id] => 8006 [content_asset_id] => 18489 [content_title] => الوساطات السعودية جهود بدون مطامع [catid] => 4884 [created] => 2025-10-29 13:05:13 [images] => {"image_intro":"images/sager1.jpg","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""} [urls] => {"urla":"","urlatext":"","targeta":"","urlb":"","urlbtext":"","targetb":"","urlc":"","urlctext":"","targetc":""} [introtext] => ::cck::7540::/cck::
::introtext::

استشعرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات الأخيرة المسؤولية الدولية والإقليمية الملقاة على عاتقها في اتجاهين بالتوازي، وهما: الأول، أهمية دعم السلام والاستقرار جراء استشراء حالات الصراع المسلح خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والثاني أهمية دعم التنمية المتوازنة بهدف المحافظة على النمو العالمي والإقليمي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة عدد الدول التي تدخل في نطاق الدول ضعيفة النمو نتيجة للصراعات الخارجية، أو نتيجة للكوارث الطبيعية، أو كتبعات للقلاقل والصراعات الداخلية خصوصًا التي ضربت على وجه الخصوص بعض الدول العربية التي شهدت حالات انفلات أمني وعدم استقرار جراء ما يسمى بثورات الربيع العربي التي أنهكت العديد من الدول العربية، لذلك زادت وتيرة مبادرات الوساطة الخليجية تجاه العديد من الأزمات في العالم.

::/introtext::
::fulltext::

استشعرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات الأخيرة المسؤولية الدولية والإقليمية الملقاة على عاتقها في اتجاهين بالتوازي، وهما: الأول، أهمية دعم السلام والاستقرار جراء استشراء حالات الصراع المسلح خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والثاني أهمية دعم التنمية المتوازنة بهدف المحافظة على النمو العالمي والإقليمي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة عدد الدول التي تدخل في نطاق الدول ضعيفة النمو نتيجة للصراعات الخارجية، أو نتيجة للكوارث الطبيعية، أو كتبعات للقلاقل والصراعات الداخلية خصوصًا التي ضربت على وجه الخصوص بعض الدول العربية التي شهدت حالات انفلات أمني وعدم استقرار جراء ما يسمى بثورات الربيع العربي التي أنهكت العديد من الدول العربية، لذلك زادت وتيرة مبادرات الوساطة الخليجية تجاه العديد من الأزمات في العالم.

وإن كانت هذه الوساطات ليست وليدة الظروف الراهنة، بل قديمة وبدأت منذ بداية عشرينيات القرن العشرين وبالتحديد في عامي 1920 و1922م، عندما استشعر المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، الأخطار المحدقة بفلسطين واستقبل قيادات فلسطينية وعربية لمناقشة هذه المخاطر، واستمرت المساعي الحميدة والجادة من جانب المملكة، حيث أكد الملك المؤسس مرارًا على رؤيته و طرح مواقف المملكة من القضية الفلسطينية في كافة المحافل، مؤكدًا أن فلسطين دولة عربية، وجاء ذلك في لقائه مع الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت في أول لقاء بينهما في 14 فبراير عام 1945م، على متن الطراد الأمريكي كونسي في البحيرات المرة بالبحر الأحمر.

ويقر التاريخ الحديث والمعاصر بمواقف المملكة الإيجابية ناصعة البياض تجاه حل الأزمات الإقليمية والدولية، منذ مبادرة فاس عام 1981م، لحل القضية الفلسطينية مرورًا باتفاق الطائف التاريخي عام 1989م، الذي أنهى 15 عامًا من الحرب الأهلية في لبنان، وأرسى دعائم الجمهورية اللبنانية على الوفاق والاحتكام للدستور والقانون بين جميع الطوائف وليس المغالبة والصراع، والمملكة هي التي أنهت أزمة لوكيربي بين ليبيا والولايات المتحدة، تلك الأزمة التي استعصت عن الحل لسنوات والتي كانت قد نشبت إثر سقوط طائرة بان أمريكان فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988م، وفشلت وساطات عديدة في إنهائها بينما نجحت المملكة في ذلك عام 1999م، وتكررت المبادرات المخلصة والصادقة لتحقيق الوفاق بين الفصائل الفلسطينية من أجل رأب الصدع والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، فاستضافت المملكة لقاء مكة بين حركتي فتح وحماس وتم توقيع الاتفاق في 8 فبراير 2007م، على إيقاف الاقتتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكان هذا الاتفاق يمثل استشراف المملكة للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وللأسف أدت الخلافات بين الفصائل الفلسطينية إلى الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية حاليًا. وامتدت مبادرات الوساطة السعودية إلى أفغانستان، بين عامي 2008 و2009م، للمصالحة بين الفصائل الأفغانية المتصارعة والتي بدأت بلقاء غير رسمي بين الحكومة الأفغانية برئاسة حامد كرزاي وحركة طالبان ثم جرت لقاءات متتابعة في جدة ولكن لم تصل إلى اتفاق رسمي.

وبذلت المملكة جهودًا مضنية لحل الأزمة السودانية وإيقاف نزيف الحرب في هذا البلد العربي وتجسد ذلك برعاية سلسلة من المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15أبريل 2023م، وعلى إثرها انطلقت المفاوضات في 6 مايو 2023م، أي بعد أقل من شهر من اندلاع الصراع وسميت بمفاوضات جدة وصدرت اتفاقية جدة في 20 مايو لكن لم يستمر الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وكذلك في 22 مارس 2021م، أعلنت المملكة مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي يتضمن وقف إطلاق النار وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية في حساب مشترك بالبنك المركزي اليمني وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

والمملكة هي التي أخذت على عاتقها ترتيب البيت الخليجي من الداخل والتهيئة للمصالحة الخليجية خلال قمة العلا التي عقدت يوم الثلاثاء 5 يناير 2021م، وأنهت الخلافات الخليجية ـ الخليجية ، وأعادت اللحمة للمنظومة الخليجية تلك القمة التي جاءت بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وترأسها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان  ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ وعلى المستوى العربي والإسلامي جاءت القمة العربية ـ الإسلامية الاستثنائية بالرياض في 11 نوفمبر 2024م، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تلك القضية  المحورية للمملكة والتي أخذت على عاتقها كذلك الدعوة إلى مؤتمر حل الدولتين بالشراكة مع فرنسا الذي قاد إلى اعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في موقف غير مسبوق من المجتمع الدولي وما ترتب على ذلك لاحقًا من وقف إطلاق النار في غزة وبدء الترتيبات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وهو المطلب الرئيسي للمملكة، وعلى المستوى الدولي للمملكة مبادرات مشهودة وناجحة ولعل منها نجاح سمو الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ في إتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 21 سبتمبر 2022م.

أخيرًا، ما تم ذكره ما هو إلا نماذج، وجزء من كل للمبادرات السعودية والوساطات الناجحة على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى المبادرات الاقتصادية والدعم التنموي والمالي ويكفي أن نذكر في هذا الصدد أن المملكة قدمت مساعدات مالية بلغت قيمتها 134 مليار دولار لعدد 172 دولة منذ عام 1996م، فقط وهذا يؤكد أن المملكة داعم قوي للتنمية عبر العالم، إضافة إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والسعودية الخضراء وغيرها وهي عصية على العد والحصر.

ولقد أجمعت آراء الباحثين والكتاب في هذا العدد من المجلة أن سر نجاح الوساطات السعودية والخليجية يكمن في كونها صادقة وبدون أجندات سرية وليس لها أهداف خاصة أو مطامع، وهي تنطلق من الإحساس بالمسؤولية ووفقًا للأخلاقيات العربية والإسلامية، ومن الادراك أن الأمن الإقليمي والدولي حالة لا يمكن تجزئتها وأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط بشكل وثيق وعضوي بحالة الأمن والاستقرار الإقليمي أولا ثم بحالة الأمن والاستقرار الدولي، ومن ثم على العالم أن يساند هذه الوساطات والجهود الخيرة من أجل عالم أكثر إشراقًا واستقرارًا وعدلًا.

::/fulltext:: )